به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عامل قتل‌های ناموسی چیست؟ قبیله یا تعصب

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۸۰۲۰

شامگاه جمعه ۴ آذر ۱۴۰۱ تصویر و خبری از قتل یک دختر در منطقه کوی علوی اهواز در فضای مجازی از طریق منابع غیر رسمی منتشر شد. هرچند با وجود گذشت چند روز از انجام قتل، خبر آن به صورت رسمی تایید نشد. اما براساس گفته منابع محلی و مشاهدات خبرنگار ما از کوی علوی؛ دختری ۱۳ ساله به دلیل چند پیامک ارسال شده به یک پسر، توسط پدرش با شلیک و سپس بریدن سر به قتل رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود اینکه از جزییات قتل این دختر سیزده ساله روایت دقیقی شنیده نشده، اما براساس اظهارات همسایه‌ها و مردم محله کوی علوی، قاتل و پدر مقتول معتاد بوده‌است و بدیهی است که فرضیه تاثیر اعتیاد پدر در این قتل بی‌تاثیر نیست. علی‌رغم گذشت ماه‌ها از ۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ولی هنوز که هنوز است قساوت و خشونت فیلم منتشر شده از قتل مونا حیدری، دختر اهوازی؛ ذهن و قلب هر آدمی را درگیر می‌کند.

قتل‌های به اصطلاح ناموسی در خوزستان و سایر بافت‌های فرهنگی طایفه‌ای و عشیره‌ای در کشورمان اگر چه به صورت متوالی اتفاق نمی‌افتند، اما به وقوع پیوستن هر یک از این دست قتل‌ها در جامعه به جز ایجاد هراس و حس ناامنی برای زنان؛ محل سوال و مسئله‌ای برای کنکاش دیگران در خصوص این قتل‌هاست. همچنین در کشورمان آمار دقیقی از تعداد قتل‌های ناموسی وجود ندارد چرا که بسیاری از این قتل‌ها خودکشی و مفقودی اعلام می‌شوند و یا به طور کل از طریق خانواده به نهاد‌های مربوطه گزارش داده نمی‌شوند و مرجعی برای انتشار آمار قتل‌ها به تفکیک علل و انگیزه قتل وجود ندارد.

در این دست از قتل‌ها زن و دختر اگر متهم به ارتباط با جنس مخالف شوند (سوای از صحت‌سنجی این مسئله) گاهی اوقات از سوی هم طایفه‌ای‌ها و افراد عشیره، فشاری بر مردان خانواده تحمیل می‌شود که پدر، برادر، همسر یا عموزادگان دختر؛ تنها راه رهایی از آن جو را حذف دختر می‌دانند چرا که دختر یا زن را به دلیل هرگونه ارتباط با جنس مخالف، لکه ننگ تلقی می‌کنند. گاهی اوقات این قتل برخلاف میل خانواده رخ داده و صرفا برای فرار از طعنه اطرافیان اتفاق می‌افتد و همچنین در بسیاری موارد دیگر نیز دختر بیگناه کشته می‌شود و علت قتل، صرفا یک شایعه بی‌اساس است. موضوع تلخی که در بررسی قتل‌های ناموسی گذشته در گفته‌های خانواده‌های طرفین شاهد بوده‌ایم.

در استانی مانند خوزستان که هنوز فرهنگ عشیره‌ای در بخش‌هایی از این استان برقرار است؛ برخی دلیل وقوع این قتل‌ها را وجود همین «فرهنگ عشیره‌ای» و «شیخوخیت» می‌دانند چرا که در موارد دیگری مانند خون‌بس و یا اعطای دختر به عنوان فصل و خاتمه یافتن یک دعوای ناموسی در میان طوایف عرب تا چند دهه گذشته وجود داشت. از این رو؛ عده‌ای از فعالان فرهنگی خوزستان معتقدند راه برون رفت و کاهش قتل‌های ناموسی، حرکت به سوی کمرنگ شدن فرهنگ عشیره‌ای در استان خوزستان است. اما سوال اینجاست که بهترین روش اصلاح این فرهنگ چیست و جامعه برای اصلاح خود به کدام روش گرایش بیشتری دارد؟

پاک کردن لکه ننگ با قتل دختر

«کریم سواری» مدرس دانشگاه‌های خوزستان و یکی از شیوخ این استان؛ معتقد است که قتل‌های ناموسی ناشی از تعصبات است نه قبیله. او در گفتگو با ایسنا درباره قتل‌های ناموسی می‌گوید: «افراد متعصب این دست از قتل‌ها را رواج می‌دهند. قطعا تمام طوایف عرب خوزستان این مسئله را تایید نمی‌کنند و قتل ناموسی را امری ناپسند، حرام و غیرانسانی می‌دانند. تنها افراد متعصب، نادان و جاهل باور دارند که عامل به وقوع پیوستن قتل‌های ناموسی، غیرت است و با ایجاد آن قتل، غیرتشان را نشان می‌دهد. این دست از مردان مدعی هستند که غیرتشان اجازه نمی‌دهد که ننگی در خانواده‌شان وجود داشته باشد. دلیل اصلی قتل‌های ناموسی؛ چسباندن عار و ننگ بودن وجود دختر است.

خانواده‌ای که دخترشان امری خارج از عرف انجام دهد، معتقدند در میان طایفه و محله سرافکنده خواهند شد و این ننگ از روی خانواده و طایفه پاک نمی‌شود و نمی‌توانند میان مردم سر بالا بگیرند مگر اینکه کاری انجام دهندتا این لکه ننگ پاک شود. پاک کردن لکه ننگ را هم تنها با کشتن دختر یا زن می‌دانند.»

قتل‌های ناموسی در میان تحصیل‌کرده‌های عشایر خوزستان جایی ندارد

سواری همچنین عنوان می‌کند که از مرد یا پسر خاطی، یک فصل یا دیه عشایری نیز دریافت می‌کنند. اما به هر حال برای حل مسئله به سراغ دختر می‌روند. او ادامه می‌دهد: «اغلب افراد و عشایر موجود در خوزستان این مسئله را تقبیح و همیشه قتل‌های ناموسی را نکوهش می‌کنند همچنین هیچوقت این دست از قتل‌ها را به این سادگی‌ها نمی‌پذیرند. در دهه‌های قبل هم اگر موردی شبیه به این امر پیش می‌آمد و مسئله به شیوخ طوایف می‌رسید؛ شیوخ سعی داشتند تا مسئله را نادیده بگیرند. با نشست و برخاست و یا به اصطلاح عربی با یک (بدوه) تلاش می‌کردند تا مسئله بین دو خانواده را حل کنند.

مثلا اگر یک پسر عاشق دختری می‌شد و پدر پس از خواستگاری، حاضر به ازدواج آن‌ها نمی‌شد؛ پسر و دختر با همدیگر به یک شهر دیگر فرار می‌کردند. ما در عربی به دختر منهوبه (دزدیده شده) می‌گوییم. با پرداخت «فصل» یا همان «دیه عشایری» از سوی خانواده پسر به خانواده دختر قضیه حل می‌شد. کسی دیگر به سراغ دختر برای حل مشکل نمی‌رفت. اغلب شیوخ برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی، فرهنگ سازی و اقدامات خود را انجام داده‌اند.»

سواری همچنین معتقد است که مسئله قتل‌های ناموسی در استان خوزستان با دهه‌های گذشته، خصوصا پس از انقلاب اسلامی بسیار متفاوت شده است. او می‌گوید: «حل کردن این دست از مسائل نسبت به دهه‌های قبل؛ بسیار راحت‌تر شده است. اکثر شیوخ سعی می‌کنند با پرداخت دیه عشایری، فصل یا حتی ازدواج دختر و پسر خاطی با یکدیگر به مشکل خاتمه دهند. اما متاسفانه همچنان عده‌ای در این میان وجود دارند که مرتکب عمل غیرانسانی قتل می‌شوند و با خود فکر می‌کنند که این قتل مایه افتخار است. این تعصب احتیاج به معالجه دارد و باید فرهنگ سازی شود. در استانی مانند خوزستان؛ منابر مذهبی یکی از راه‌های مقابله و فرهنگ سازی است. چرا که می‌بینیم مسئله قتل ناموسی در میان تحصیل کرده‌های ما اصلا جایی ندارد و به شدت تقبیح شده است.»

نیازمند قوانین بازدارنده هستیم

البته به جز فرهنگ سازی، وجود یک قانون مجازات بازدارنده درخصوص قتل‌های ناموسی؛ بیش از هر امر دیگری تاثیرگذار است. در این قتل‌ها اگر پدر قاتل نباشد؛ پس از دستگیری قاتل، اولیای دم قاتل را بخشیده و گاهی با دریافت و در برخی اوقات حتی با بخشش دیه، پس از مجازات وجهه عمومی جرم مجرم آزاد می‌شود.

اگر پدر یا جد پدری نیز قاتل باشد؛ براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر مکلف به پرداخت دیه به وراث فرزند می‌شود. همچنین علاوه بر دیه مقرر شده طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات‌های اسلامی چنانچه عمل قتل فرزند باعث رعب و وحشت و اخلال در جامعه شود محکومیت تعزیری بر قاتل اعمال می‌شود که محکوم به ۳تا ۱۵سال حبس است. گاهی نیز با بررسی ادله قاتل مبنی بر ارتکاب قتل در چنین مواردی قانون تصمیم گیری را بر عهده قاضی دادگاه گذاشته‌است و قاضی برای حکم دادن به موضوعی که در قانون مدون به صورت واضح شرح داده نشده‌است به استناد فتوای معتبر و منابع معتبر اسلامی رجوع کرده و حکمی را در این خصوص عادلانه و مطابق با شرع اسلام بداند صادر می‌کند.

فرهنگ سازی در زمینه قتل‌های ناموسی موثر بوده است

«نوال نزاری» وکیل دادگستری و از زنان فعال عربِ ایرانی در خوزستان است. او نیز معتقد است که آمار قتل‌های ناموسی در خوزستان، امروزه نسبت به دهه‌های گذشته بسیار کمتر شده‌است. نزاری در گفتگو با ایسنا در این باره می‌گوید: «سابق بر این یعنی ۳۰ سال گذشته و زمانی که من تازه آغاز به کار کرده بودم، شاید اگر بگویم هر چند روز یک قتل اتفاق می‌افتاد اغراق نیست. یکی از علل کاهش قتل‌های ناموسی قطعا فرهنگ سازی است. فرهنگ قومیت عرب بسیار نسبت به برخورد با چنین اتفاقاتی تغییر کرده و همچنین دیگر اعتقاد سابق به روسای قبایل و عشایر به عنوان شیخ کمرنگ‌تر شده‌است.

اما به هرحال قتل‌های ناموسی فقط در استان خوزستان و قومیت عرب نیست و حتی ممکن است در استان‌های دیگر آمار قتل‌های ناموسی بیشتر از خوزستان باشد. این واقعیت وجود دارد که هر کجا زیست عشیره‌ای وجود داشته باشد، امکان رخ دادن قتل‌های ناموسی بالاست. چرا که به کرامت و ارزش کافی برای زن به عنوان انسان قائل نیستند.»

لزوم جرم‌انگاری و تشدید مجازات قتل‌های ناموسی

نزاری ادامه می‌دهد: «افرادی که دست به چنین قتل‌هایی می‌زنند، ادعا می‌کنند که قصد برگرداندن آبروی رفته‌شان را دارند تا دیگر کسی آن‌ها را ملامت نکند. کما اینکه دیدیم برخی افرادی که دست به چنین قتل‌هایی می‌زنند، از اعلام آن قتل ابایی ندارند. زیرا عده‌ای او را بی‌غیرت نامیده بودند و قاتل نیز برای نشان دادن اهمیت موضوع دست به چنین کاری زده است. خانواده نهادی متکی بر اخلاق و ایمان است، اما گاهی به رقم اتکا و اولویت داشت اخلاق و ایمان، برخی اوقات شاهد ارتکاب به چنین جرم‌هایی در دل خانواده هستیم. در قانون نیز نقص‌هایی وجود دارد که نیاز به جرم انگاری آن‌ها احساس نشده‌است.

به عقیده من به این دلیل که مونث به عنوان یکی از اعضای آسیب پذیر، آماج مطلوبی برای ارتکاب جرم در خانواده است؛ ارتکاب جرم علیه دختر و زن عمومیت بیشتری نسبت به مردان دارد. از این رو باید یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کارِ جرم انگاری و تشدید کیفر برای افراد مرتکب به این اعمال شنیع؛ در خانواده لحاظ شود. در حال حاضر یک پدر به هر دلیلی که برای خودش مهم بوده دختر خود را به قتل برساند، دیگر نیازی به جلب رضایت ندارد و تنها از طریق جنبه عمومی جرم حبس می‌شود. به نظر من باید این مسائل حتما جرم انگاری شود و تشدید مجازات از احتمال رخ دادن این قتل‌ها جلوگیری خواهد کرد.»

اصلاح قانون و فرهنگ سازی از طریق رسانه ملی

این وکیل دادگستری همچنین تصریح می‌کند که در اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت از نقش زنان در خانواده حمایت کرده است؛ بنابراین وقتی قانون اساسی این فرصت را در اختیار ما گذاشته است باید قانون گذار مجددا قوانین مربوط به قتل فرزند توسط یکی از ذکور خانواده را بررسی کند. نزاری ادامه می‌دهد: «من گمان نمی‌کنم که فقه از این مسئله جلوگیری کند. در موارد دیگر دیدیم؛ فقه درخصوص حضانت فرزند توسط مادر نیز تجدید نظر کرد و قانون تغییر پیدا کرد؛ بنابراین من معتقدم اینجا نیز می‌شود مسئله فقهی مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد.»

نزاری همچنین به لزوم به فرهنگ سازی به زبان خاص هر قومیت تاکید می‌کند و اشاره می‌کند که تا چند سال گذشته؛ در باب تقبیح مسئله قتل‌های ناموسی در شبکه استانی خوزستان و به زبان عربی برنامه‌های مورد قبولی تهیه می‌شد، اما چند سالی است که تولید چنین برنامه‌هایی از طریق رسانه ملی متوقف شده است.

نه به اعدام یا آری به اعدام؟

ایسنا درباره مسئله فقهی مجازات اسلامی درخصوص قتل دختر توسط پدر خود با حجت الاسلام «محمدصالح شاهنوش فروشانی»، حقوقدان و پژوهشگر این حوزه گفتگو کرد. حجت الاسلام شاهنوش معتقد است که اغلب رسانه‌ها به سوی جوسازی احساسی در رابطه با چنین قتل‌هایی پیش می‌روند. او در گفتگوی خود همچنین بیان می‌کند که در برخی موارد دیگر وقتی قانون مجازات اسلامی برای مجازات یک جرم قصاص درنظر می‌گیرد؛ عده‌ای «نه به اعدام» راه می‌اندازند و نسبت به این حکم معترض می‌شوند. حالا در مسئله‌ای مانند قتل دختر توسط پدرش وقتی قانون مجازات اسلامی، قصاص لحاظ نکرده است همان عده نسبت به قصاص نشدن پدر معترض هستند.

این حقوقدان معتقد است که طرح مسئله از سوی رسانه‌ها تنها برای دریافت یک پاسخ خاص است و آن پاسخ، پاسخی احساسی و غیر کارشناسی است. طرح مسئله بایدبه شکل بی‌طرفانه باشد. او می‌گوید: «در صدور چنین مجازاتی، حکم باید چند جانبه باشد. قطعا در حوزه‌های علمیه ما نسبت به قوانین مجازات اسلامی گفتگو و بحث می‌شود. اما یک خانواده داغ دیده آیا توانایی تحمل یک داغ دیگر دارد؟ تصویر سازی سیاه و اغراق از وجود قتل‌های ناموسی در برخی شهرستان‌های ما ممکن است مسئله را بغرنج‌تر کند. از یک طرف دیگر باید درنظر گرفت عدم نظارت خانواده بر دختر ممکن است چه اتفاقی را به بار بیاورد؟»

بدون شک هیچ مجازاتی بازدارنده‌تر از عاطفه و احساس یک پدر یا برادر و یا همسر نسبت به دختر، خواهر و یا همسر خود نیست، اما قتل مونا حیدری، فاطمه بریهی و یا رومینا نشان داد گاهی عاطفه آنقدر‌ها که فکرش را می‌کنیم هم بازدارنده نیست و پدر یا همسری می‌تواند به دلیل ملامت اطرافیان و زخم زبان‌ها؛ چشم بر روی عاطفه و محبت به دختر و همسرش ببند و در نهایت او را به قتل برساند.

فرهنگ سازی در رابطه با قتل‌های ناموسی؛ در مناطق عشیره‌ای_قبیله‌ای مانند خوزستان یا سیستان و بلوچستان شبیه به کاشتن نهال یک درخت است. سال‌ها باید منتظر ماند تا آن درخت رشد کند. مداومت در مراقبت نیز از اصول اولیه و لازم نگهداری نهال است. تا آن درخت بالاخره مثمر ثمر باشد و بتوان زیر سایه آن نشست؛ سال‌ها آبیاری لازم است. در این میان آشنایی به زیست فرهنگی برای انجام یک پروژه طولانی مدت درخصوص فرهنگسازی از حساسیت‌های دیگر امر است تا مبادا در این میان کسی یا گروهی درختی نامتناسب با خاک آن منطقه بکارند.

آنچه که به شکل یک اقدام فوری برای حمایت از دختران این شهر‌ها لازم است؛ اصلاح قانون و وجود یک قانون بازدارنده از ارتکاب چنین قتل‌هایی است. جنبه انسانی مسئله می‌گوید قطعا امر اخلاقی اولویت دارد و مثلا قصاص پدر، یتیمی چند فرزند دیگر در کنار از دست دادن یکی از دختران آن خانواده اتفاقی سنگین است، اما انتظار می‌رود قتل یک دختر یا زن به عنوان یک نفس و انسان در این میان گاهی تنها به دلیل یک شایعه نیز باید برای قانون گذار پراهمیت باشد.

منبع : ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قتل تعصب قتل های ناموسی مجازات اسلامی قانون مجازات موارد دیگر جرم انگاری فرهنگ سازی قتل ها قتل ها عشیره ای لکه ننگ عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۸۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.

دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.

مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.

تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

انتهای پیام/